واعتبر الاتحاد أن التدنّي الكبير لنسبة المشاركة في الانتخابات يؤكد موقفا شعبيا واعيا من مسار متخبط لم يجلب للبلاد إلاّ مزيدا من المآسي والمآزق.

وذكر المكتب التنفيذي الموسع بتحذيرات الاتحاد من الانزلاقات والانحرافات التي سقط فيها مسار التصحيح، مؤكدا، أن الأزمة الشاملة التي تشهدها تونس تفرض على الاتحاد تحمل مسؤوليته الوطنية والمساهمة، مع القوى الوطنية، في إنقاذ البلاد وفق أهداف وطنية واضحة وخارطة طريق مضبوطة.

وأشار إلى أن انحراف مسار 25 جويلية بدأ بالتغيير القسري للدستور في اتجاه نظام حكم رئاسوي منغلق يشكّل تربة صالحة للاستبداد وحكم الفرد ومرورا بقانون انتخابي مسقط كرّس الإقصاء و العروشية والقبلية.

ونبه من أن تكرر الأخطاء دفع إلى الوصول الى انتخابات لا لون ولا طعم لها ستزيد من تعميق الأزمة التي غرقت فيها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.

وحذر من أن منزلقات المسار السياسي الحالي ستكون له آثار خطيرة على وضع البلاد وسمعتها وعلى علاقاتها الخارجية، محملا الحكومة الحالية مسؤولية الفشل في وضع أيّ برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي تشاركي وعجزها عن اتخاذ إجراءات عاجلة لمجابهة تداعيات الأزمة الإقتصادية الداخلية والعالمية.

وعبر في سياق آخر عن رفضه القطعي للمحاولات اليائسة لبعض الأطراف فرض مواقفهم على الاتحاد والتدخّل في قراراته ودفعه إلى الاصطفاف وراء أجنداتهم.

وجدد الاتحاد موقفه بخصوص ضرورة الحفاظ على الحياة السياسية وعلى حقّ الأحزاب في تحديد سياساتها ومواقفها مع الحفاظ على استقلالية الموقف النقابي، منددا بحملات الشيطنة ودعوات التحريض والتهديد التي يطلقها البعض ضدّ النقابات والنقابيين.